کیفرخواست عامل شهادت ٢ بسیجی در مشهد صادر شد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۱۰۳۷
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از دادگستری خراسان رضوی، محمد حسین درودی افزود: هیچکس اجازه مخدوش کردن امنیت جامعه و تعرض به جان و مال مردم را ندارد.
وی اضافه کرد: نظر به مطالبات به حق مردم در رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده، طی یک هفته طبق موازین قانونی امر شناسایی، دستگیری و رسیدگی به پرونده مذکور در شعبه ویژه بازرسی انجام و اتهام محاربه برای متهم صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درودی اضافه کرد: پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب شهرستان مشهد ارسال شده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در خصوص سایر اتهامات متهم اصلی و متهمان مرتبط پرونده باز و رسیدگی در شعبه بازرسی ادامه دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با متهمان اغتشاشات اخیر به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد و برای تمامی این افراد پرونده قضایی تشکیل شده که به زودی آرای آنها صادر می‌شود.
درودی گفت: تاکنون در تعدادی از حوزه‌های قضایی استان تعدادی از پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر منتهی به صدور رای شده است.
عصر روز پنجشنبه ۲۶ آبان در منطقه چهارراه حر عاملی مشهد تعدادی از اراذل و عوامل آشوبگر با تهدید و ارعاب قصد تعطیلی کسبه این محل را داشتند.
پس از حضور به موقع نیروی انتظامی و عوامل حافظ امنیت، اغتشاشگر متفرق شدند اما تعدادی از این عناصر آشوبگر با چاقو به پنج بسیجی که دورتر از محل درگیری عوامل انتظامی ایستاده بودند، به صورت ناگهانی حمله کرده و ۲ نفر را شهید و سه نفر از آنها را زخمی کردند.
جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه را در این لینک بخوانید.
برچسب‌ها آیین دادرسی کیفری مشهد دستگاه قضایی اغتشاشاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آیین دادرسی کیفری مشهد دستگاه قضایی اغتشاشات آیین دادرسی کیفری مشهد دستگاه قضایی اغتشاشات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۱۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد